ممالك متحدهء امريكا با توجه به اصل مذكور ، سعى و كوشش لازم شده و خواهد شد . اين مطلب را بايد متذكر شوم كه اين جانب از به دو زمامدارى خود ساعى بوده‌ام از هرگونه مداخلهء خارجى در امور داخلى مملكت جلوگيرى شود و اين تذكر را رسما به نمايندگان سياسى دول داده‌ام و در اجراى آن نهايت مراقبت را داشته و خواهم داشت و حاجت به توضيح نيست كه دولت ايران عضو صديق سازمان ملل متفق مىباشد و براى عضويت خود و وظايفى كه از اين لحاظ به عهده دارد اهميت فراوانى قايل است . 2 - سياست اقتصادى كشور بر پايهء اصلى و اساسى قانون انحصار تجارت خارجى و حمايت از صنايع داخلى قرار گرفته و به جاى وزارت پيشه و هنر ، لايحهء سازمان وزارت اقتصاد ملى تهيه شده و طرحهاى لازم به منظور تنزل هزينهء زندگى هرچه زودتر براى تصويب به مجلس شوراى ملى تقديم خواهد شد . تعرفه‌هاى گمركى كه براثر حضور قواى خارجى يك قسمت مهم آن موقوف‌الاجرا مانده بود اكنون به مرحلهء عمل و اجرا درآمده است ، ولى اصلاحات زيادى در اين قوانين مورد ضرورت مىباشد كه با رعايت مقتضيات و مصالح مملكت در مقررات آن تجديدنظر به عمل خواهد آمد و لوايح آن به مجلس شوراى ملى تقديم خواهد گرديد . 3 - طرح قانون كار كه فصل جديدى در زندگانى اجتماعى ما آغاز كرده ، براى تصويب به مجلس شوراى ملى تقديم خواهد شد و يقين است با اهميتى كه مسايل مربوط به كارگر و كار در دنياى كنونى دارد و در ايران اين مسئله مورد توجه و اهميت خاص مىباشد ، مجلس شوراى ملى دقت لازم را نسبت به آن مبذول خواهد داشت و طبقهء كارگر را از حمايت قانونى خود برخوردار خواهد كرد . 4 - براى بهبود زندگانى زارعين و كشاورزان كه اكثريت تامّ مردم زحمتكش اين مملكت را تشكيل مىدهند ، پانزده درصد اضافه از سهم مالك براى اين طبقه اختصاص داده شده و يقين است از لحاظ تعديل سياست اجتماعى مجلس شوراى ملى اين توده‌هاى عظيم زحمتكش را مورد توجه و حمايت مخصوص قرار داده و نه تنها طرح قانونى پانزده درصد را به قسمى كه در نقاط مختلفهء كشور مقتضى داند تصويب خواهد كرد ، بلكه امتيازات بيشترى در حق آنها منظور خواهد داشت . 5 - گزارش برنامهء هفت سالهء اقتصادى كشور و لوايح آنكه متضمّن تجديدنظر در سازمان ادارى و اجتماعى كشور مىباشد و سرفصل سعادت ايران محسوب مىشود ، به زودى تقديم مجلس شوراى ملى خواهد شد . 6 - در زمينهء اصلاحات ادارى و تقليل مستخدمين كه يكى از بغرنج‌ترين مسايل مملكتى شده است ، مطالعات كافى به عمل آمده است . به مناسبت نبودن كارهاى توليدى مخصوصا در سنوات اخير ، بر تعداد مستخدمين دولت افزوده شده و براثر اين تهاجم كه تنها راه معيشت خود را در استخدام دولت تشخيص داده‌اند ، نه تنها حسن انتظام ادارى مبدل به هرج و مرج شده ، بلكه قسمت كلى عوايد دولت و بودجهء مملكت به مصرف حقوق و مقررى رسيده و محل اعتبار كافى براى مصارف توليدى و مخارج ضرورى